أشاد المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة بموافقة سكرتارية اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية، على ضم محمية وادي الوريعة التي تبعد حوالي 25 كيلومتراً إلى الشمال الغربي من مدينة الفجيرة، إلى قائمة الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية المعروفة باسم (قائمة رامسار) .
قال المهندس محمد سيف الأفخم أن استيفاء المحمية للشروط والمتطلبات، هو ما أهلها للاختيار، لافتاً إلى أن تبوأ المحمية لهذه المكانة هو نتاج طبيعي لحرص واهتمام قيادتنا الرشيدة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإخوانهم حكام الإمارات بحماية موارد الدولة الطبيعية واستدامتها والمحافظة عليها .
وقال الأفخم في حديث لـ”الخليج” إن إعلان وادي الوريعة كمحمية جبلية جاء بمرسوم سامٍ من صاحب السمو حاكم الفجيرة، وفقاً للقانون المحلي رقم 2 لسنة ،2009 لتصبح المحمية الرابعة في الإمارة، وأول محمية جبلية في الدولة، حيث سبق أن أصدر صاحب السمو حاكم الفجيرة وفقاً للمرسوم الأميري رقم واحد لسنة ،1995 قراراً بإنشاء محميات بحرية في مناطق الفقيت وضدنا والعقة .
وأوضح مدير بلدية الفجيرة أن إنشاء محمية وادي الوريعة الطبيعية الجبلية، هو تكريس عملي للسياسة التي تنتهجها الإمارة من أجل الحفاظ على مواردها الطبيعية، والحد من المخاطر التي تهددها نتيجة التطور الاقتصادي والسياحي، وأشار إلى أن المحمية تقع على مساحة تصل إلى نحو 192 كيلومتراً مربعاً، شمالي الفجيرة، وتمتد إلى وادي زكت حتى وادي مقصد والسودية، وتمتاز المنطقة منذ سنوات طويلة بكونها مكاناً تعيش فيه بعض الحيوانات النادرة مثل الطهر العربي، وربما النمر العربي، وأنه بعد سنوات من البحث العلمي في وادي الوريعة، ثبت وجود 12 نوعاً من الثديات تعيش فيه، و73 نوعاً من الطيور، و17 نوعاً من الزواحف والبرمائيات، و74 نوعاً من اللافقريات، 11 منها لم يسبق تسجيلها من قبل، فيما تم تسجيل 300 نوع من الأشجار في المنطقة .
من جهة أخرى أصدرت بلدية الفجيرة أمس الأول قراراً قضى بإزالة الإنشاءات والعرش والأبنية والملاحق المؤقتة في المجمعات السكنية، حيث أمهل القرار أصحابها مدة أقصاها 15 يوماً من تاريخ صدوره لإزالتها، وعلى خلفية عدم التزامهم بالمهلة الممنوحة لهم سابقاً في ديسمبر ،2009 حيث قام قسم الشؤون القانونية بتوزيع القرار على الملاك بعد أن تم استدعاؤهم إلى البلدية، وأخذ التعهدات اللازمة منهم بإزالة المباني المخالفة في المهلة المحددة .
وأوضح المهندس محمد سيف الأفخم أن القرار يتماشى مع أهداف البلدية المتمثلة في حفظ الأرواح والممتلكات، والحفاظ على المظهر الحضاري للإمارة، خاصة أن إظهار جمال المدينة ونظافة بيئتها يعتبر مطلباً رئيساً تسعى البلدية جاهدة لتحقيقه، ودعا المواطنين والمقيمين إلى ضرورة التعاون من أجل إزالة كل ما يشوه المظهر العام .
المصدر : الاخليج 30 يناير 2011
